به نقل از «آنا»

مقصران تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان اعلام شدند

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۱۶۰۹

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون درباره بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ فرهنگیان را قرائت کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:

مقدمه:

با عنایت به تکلیف مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بر ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای معلمان از طریق استقرار یک نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای تاکید می‌نماید؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود یازده سال از زمان تصویب سند مذکور و گذشت یکصد سال از تأسیس نظام نوین آموزش و پرورش و بر اساس ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه، «قانون نظام رتبه بندی معلمان» را علی رغم مخالفت‌ها و مقاومت‌های برخی که درک درستی از اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در اداره و توسعه کشور را متوجه نمی‌شوند، در مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰ تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ نمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه هدف از تصویب قانون که جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی می‌باشد، ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور بود اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آئین نامه و شیوه نامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبه بندی و بی نظمی در پرداخت‌های فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد این عزیزان شده است.

در همین راستا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای وظیفه خود دانست، طی برگزاری جلساتی با مسؤولین ذی ربط به بررسی علل و عوامل این رویداد بپردازد که اینک گزارش اجمالی آن تقدیم می‌گردد. ضمناً علیرغم درخواست کتبی این کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه گزارشی ارائه ننموده و رئیس سازمان نیز در جلسه کمیسیون حضور نیافتند.

بخش نخست: خلاصه‌ای از شرح ماوقع

پس از تصویب و ابلاغ آئین نامه نهایی رتبه بندی در تاریخ ۱۵/ ۵/ ۱۴۰۱، فرآیند رتبه بندی فرهنگیان آغاز گردید که با توجه به بررسی ۵۴ میلیون سند مربوط به بیش از ۹۳۰ هزار معلم، کاری بزرگ و قابل تقدیر می‌باشد. نهایتاً صدور احکام رتبه بندی تا ۲۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ انجام شد و بلافاصله گزارش حقوق اسفندماه به همراه معوقات ۱۱ ماهه جهت تخصیص بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد. همچنین وزارت آموزش و پرورش برای اجرای کامل قانون مبلغ ۷,۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار تقاضا می‌نماید.

به استناد گزارش وزارت آموزش و پرورش، درهمان تاریخ ۲۳ ام اسفندماه تقاضای جلسه با مدیران ارشد سازمان برنامه بودجه نیز ارائه شده که میسر نگردیده است. از آن تاریخ به بعد، مسؤولان وزارت آموزش و پرورش همه روزه و حتی یک مورد وزیر آموزش و پرورش شخصاً برای پیگیری امور به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نموده اند. در مقابل مقامات هم سطح در سازمان برنامه و بودجه در جلسات حضور نیافته و جلسات با مدیران سطح پایین‌تر برگزار شده که منجر به نتیجه مطلوب نیز نشده و پیشنهادهای وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش سازمان برنامه قرار نمی‌گیرد.

همچنین سازمان برنامه بودجه درخواست می‌نماید تا حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم به همراه علی الحساب رتبه بندی مانند بهمن ماه، توسط وزارت آموزش و پرورش به خزانه داری کل کشور ارائه گردد که این بار این درخواست از جانب وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. خاطرنشان می‌سازد از آبان ماه تا بهمن ماه حقوق فرهنگیان محترم به صورت علی الحساب پرداخت شده بود.

پس از رایزنی‌های بی حاصل در مورخ ۲۶ اسفندماه و برگزاری جلساتی بی نتیجه در سطح مدیران ارشد دو نهاد در تاریخ ۲۷ ام اسفندماه و موکول شدن موضوع به جمع بندی هیأت وزیران و رئیس محترم جمهور، متعاقب تأکید ریاست محترم جمهور بر اجرای قانون رتبه بندی در جلسه هیأت دولت مورخ ۲۸ ام اسفند، جلساتی در دو نوبت صبح و عصر در همان روز برگزار می‌گردد که در پایان این جلسات، سازمان برنامه و بودجه هرگونه پرداخت را منوط به بازنگری در احکام رتبه بندی و کاهش رتبه‌ها، پرداخت حقوق اسفند به صورت علی الحساب و کسر کسورات سهم دولت از بودجه رتبه بندی نمود. و همچنین مشروط نمودند احکام رتبه بندی به نحوی صادر شود که هیچ دیون و تعهدی برای سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ ایجاد نکند که این به معنای در نظر گرفتن سقف اعتباری ۳۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی در دو سال مذکور بوده است.

با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش مفاد این تعهدات را تکالیف ما لایطاق و غیرقابل اجرا اعلام می‌نماید، مورد پذیرش این وزارتخانه قرار نگرفته و همچنان نتیجه‌ای از جلسات و رایزنی‌های صورت گرفته حاصل نمی‌شود. در واقع پذیرش این تعهدات از سوی وزارت آموزش و پرورش به این معنی می‌باشد که هیچ معلمی رتبه بالاتر از رتبه اول یعنی آموزشیار معلم کسب ننماید.

در نیمه شب ۲۸ ام اسفندماه، درخواست پرداخت حقوق اسفندماه با رتبه بندی جاری اسفند بدون معوقات از جانب وزارت آموزش و پرورش مطرح می‌شود که به علت کسری به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه می‌شود.

در نهایت در تاریخ ۲۹ ام اسفندماه وزارت آموزش و پرورش اقدام به اصلاح فایل‌های حقوق از طریق حذف مبالغ مرتبط با معوقات و ترمیم حقوق نموده و در نتیجه فهرست حقوق فرهنگیان به صورت علی الحساب محاسبه و به خزانه ارسال می‌گردد. پس از واریز علی الحساب حقوق‌ها و پیرو اعتراضات معلمان مشخص می‌گردد که متأسفانه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه داری کل کشور معوقات را کسر نموده اما از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (یعنی کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غافل شده است و همین موضوع منجر به کاهش دریافتی جمعی از معلمان نسبت به سقف حقوق بهمن ماه گردید. پس از ارائه گزارشها از اختلال ایجاد شده، فوراً و با همکاری جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور تدابیر لازم برای رفع مشکل و پرداخت کسورات به حساب فرهنگیان محترم صورت پذیرفت.

در پی این اتفاق و ایجاد موج نارضایتی بحق معلمان سراسر کشور، موضوع در بالاترین سطح مقامات دولت مطرح شد که نهایتاً با دستور رئیس جمهور، کلیه معوقات فوق العاده رتبه بندی سال ۱۴۰۱ و نیمی از معوقات سال ۱۴۰۰ در فروردین ماه سال جاری پرداخت گردیده است.

بخش دوم: نتایج بررسی‌های کمیسیون

۱ - با اینکه قانون نظام رتبه بندی معلمان لایحه بوده اما از ابتدا نگاه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به آن نگاه انقباضی می‌باشد. آئین نامه اجرایی نیز با دخالت این دو سازمان از هدف اصلی قانونگذار و ماهیت رتبه بندی منحرف گردید که در ایجاد و تشدید مشکلات پیش آمده، مؤثر بوده است.

۲ - در ماده (۹) قانون پیش بینی شده بود که دو نفر از از اعضای کمیسیون بر روند تهیه آئین نامه اجرایی توسط وزارت آموزش و پرورش و تصویب آن در دولت، نظارت داشته باشند که متأسفانه در مراحل پایانی تصویب آئین نامه اجرایی در دولت، از نمایندگان کمیسیون دعوت به عمل نیامد. همین تخلف دولت موجب شد، آئین نامه اجرایی مصوب در مواردی دارای ایراد و مغایر با قانون باشد که در اجرا نیز دچار مشکلاتی گردید. از جمله ماده (۲۳) آئین نامه اجرایی که در آن برخلاف هدف قانونگذار، رتبه بندی معلمان را به مسائل مالی گره زده است.

۳ - برای حل مشکلات پیش آمده در خصوص پرداخت حقوق اسفندماه و حل و فصل اختلافات بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، انتظار می‌رفت؛ اولاً جلسات مشترک با حضور بالاترین مقام دو دستگاه برگزار شود که متأسفانه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در هیچ یک از جلسات حضور نداشته اند. ثانیاً در صورت عدم حل مشکل، شایسته بود موضوع قبل از پایان سال، توسط ریاست محترم جمهور یا معاون محترم اول ایشان حل و فصل می‌گردید که این امر نیز انجام نشد و حتی دستور ریاست محترم جمهور و به تبع آن دستور معاون اول نیز توسط سازمان برنامه و بودجه اجرا نگردید.

۴ - اعمال کسورات مربوط به کلیه معوقات یک ساله معلمان، بدون پرداخت اصل آن در حقوق اسفندماه از جمله اشتباه‌های فاحش ستاد وزارت آموزش و پرورش است که به دلیل استفاده از مدیران کم تجربه می‌باشد.

حال این ابهام اساسی مطرح است چرا این اختلاف بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در مدت اجرای یک ساله قانون ریشه یابی و از طریق شیوه‌هایی مانند درخواست استفساریه قانونی یا رجوع به مراجع ذی صلاح رفع نشده؟ همچنین این پرسش مطرح است که برای رفع اختلاف نظرهای به وجود آمده در روزهای پایانی سال که به نظر می رسیده دستیابی به راه حلی فوری با این روش برای آن میسر نبوده، به چه دلیل از ظرفیت ویژه شخص وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع چنین چالش مهمی استفاده نشده است و در نهایت چرا از روش‌های اضطراری مانند طرح در هیأت دولت، رفع مشکل در نشست سران قوا و طرق مشابه، حل فوری چالش به وجود آمده پی گیری نشده است؟! پاسخگویی این ابهام از جانب مجموعه دولت به ویژه معاون اول ریاست محترم جمهور لازم خواهد بود. ضمناً حالا که معوقات رتبه بندی معلمان در فرودین ماه سال جاری پرداخت شده، چرا دولت و سازمان برنامه با وجود اختیارات قانونی، در سر موعد و در پایان اسفندماه همین اقدام فعلی را انجام نداده است؟! (یعنی پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان معوقات)

جمع بندی و ارائه پیشنهاد:

مقصران اصلی این موضوع از نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به شرح زیر می‌باشند:

۱- سازمان برنامه و بودجه کشور به خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان به علت عملکرد غیرمسوولانه و عدم لحاظ آسیب‌های ناشی از تأخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل تدوین غیرصحیح آئین نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی گردید و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبه بندی.

۳- ستاد وزارت آموزش و پرورش به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفند ماه معلمان.

اما این کمیسیون اعلام نمودن وزارت آموزش و پرورش به عنوان مقصر اصلی اتفاق رخ داده را صحیح نمی‌داند و اتفاقاً لازم می‌داند از اجرای شجاعانه قانون توسط وزارت آموزش و پرورش علی رغم همه مضیقه‌های ایجاد شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، تقدیر نماید و لازم است همانگونه که وزیر محترم آموزش و پرورش، استعفا نمودند، سایر مقصران این اتفاق در سازمان برنامه و بودجه از جمله معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان نیز استعفا دهند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار گیرند.

در پایان پیشنهاد می‌شود:

الف - برای جلوگیری از رخداد چنین فاجعه‌ای- که می‌تواند لطمه جبران ناپذیری بر سرمایه اجتماعی وارد نماید- لازم است دولت در اسرع وقت نسبت به محاسبه دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای قانون اقدام نموده و در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال نماید چرا که متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط ۳۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که با لحاظ ۲۰ درصد افزایش، ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

ب - آئین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان و شیوه نامه آن، با توجه به وجود ایرادات و اشکالات موجود، اصلاح گردد.

ج - اعتراضات معلمان به رتبه‌های تعیین شده با دقت بررسی و در صورت وارد بودن، احقاق حق گردد و رتبه واقعی معلمان بدون لحاظ مسائل مالی اعطا گردد و در صورت کمبود بودجه، توسط دولت پیش بینی شود.

د - دولت موظف است در اسرع وقت نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت معوقات و مطالبات وزارت آموزش و پرورش از جمله حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته، مطالبات معلمان خارج از کشور، پاداش پایان خدمت فرهنگیان، سرانه مدارس، معوقات صندوق ذخیره فرهنگیان و بودجه لازم برای اصلاح احکام نیروهای اداری صرف و خدماتی وزارت آموزش و پرورش همانند سایر وزارتخانه‌ها اقدام نماید.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: حقوق فرهنگیان کمیسیون آموزش سازمان برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه پرداخت حقوق اسفند ریاست محترم جمهور رتبه بندی معلمان آئین نامه اجرایی آموزش و پرورش میلیارد تومان حقوق اسفندماه مجلس شورای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۱۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معلمان اضافه کار را نمی‌پذیرند/ نرخ حق‌التدریس ۲ برابر می‌شود

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نرخ حق التدریس جذابیت کافی ندارد، گفت: هم اکنون از هر ۱۰ معلم کمتر از ۲ معلم اضافه تدریس را می‌پذیرند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی فرهادی؛ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره جزئیات افزایش رقم ساعات حق‌التدریس معلمان اظهار کرد: یکی از بهترین راه‌های کمبود معلم در آموزش و پرورش استفاده از نیرو‌های توانمند است و باید انگیزه لازم را ایجاد کنیم تا از ظرفیت معلمان موجود که گزینش شده و دارای سابقه کار و هستند، استفاده کنیم.

وی افزود: استفاده از نیرو‌های موجود باعث جبران کمبود معلم با استفاده از معلمان با تجربه می‌شود و دیگر معلمان بدون تجربه به کلاس‌های درس نمی‌روند.

فرهادی ادامه داد: کمبود معلم مقطعی بوده و همیشگی نیست بنابراین به دلیل نیاز کوتاه مدت به دنبال استخدام نیرو‌های جدید نباشیم.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برای تحقق این موضوع باید دو اتفاق بیفتد، گفت: نخست آنکه دستمزد ساعات حق‌التدریس معلمان به موقع پرداخت شود، وزارت آموزش و پرورش دستگاه درآمدزا نیست و منابع مالی را از سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌کند و این سازمان قول همراهی برای پرداخت به موقع حق‌التدریس‌ها را داده است.

وی بیان کرد: معلمان با تجربه باید انگیزه کافی برای تدریس اضافه را داشته باشند با همین رویکرد آیین نامه‌ای را تدوین و سه پیشنهاد ارائه کردیم، این آیین‌نامه به شورای حقوق و دستمزد ارائه شده است.

فرهادی با اشاره به اینکه نظر سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مبلغ حق‌التدریس معلمان مثبت است، افزود: این کار به نفع دولت، معلمان و دانش آموزان است، وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داده است که مبلغ حق‌التدریس حدود دو برابر شود.

وی بیان کرد: هم‌اکنون ضریب اشتغال مثبت معلمان کمتر از ۱.۲ است یعنی از ده معلم کمتر از دو معلم اضافه تدریس دارند، اگر این رقم به ۱.۴ برسد، کل نیاز آموزش و پرورش مرتفع می‌شود و بخشی از اقتصاد معلمان تأمین خواهد شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مبلغ حق‌التدریس معلمان از مهر امسال اجرا می‌شود؟ گفت: در تلاش هستیم تا از مهر امسال اجرا شود.

فرهادی اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود نرخ حق‌التدریس جذابیت کافی ندارد بنابراین در شورای حقوق و دستمزد افزایش نرخ حق‌التدریس تا دو برابر را پیگیری کردیم که در دستور کار قرار دارد.